پایداری شغلی در کوران بحران های معیشتی

دغدغه شغل از همان مدرسه در دفتر زندگی همه ما ثبت شده است، وقتی که می نوشتیم: «در آینده چکاره می شویم»، اما چرک نویس انشا با پاکنویس زندگی، زمین تا آسمان توفیر دارد.

محسن ایزد خواه، فعال کارگری در گفت و گو با «آرمان» ضمن برشمردن چالش‌های پیش روی جامعه کارگری تاکید می کند:« داشتن امنیت شغلی پایدار، از مهم‌ترین دغدغه های جامعه کارگری کشور است.»

در یک نگاه جامع، عمده معضلاتی که جامعه کارگری کشور با آنها مواجه است کدامند؟

در حال حاضر جامعه کارگری کشور با چالش هایی اساسی روبه‌روست که اساسی ترین آنها عدم امنیت شغلی است. به رغم اینکه جامعه کارگری امیدوار بود قانون کار کشور بتواند زمینه ساز امنیت شغلی و حمایت بیشتر از نیروی کار باشد، به دلیل دستکاری‌هایی که در زمان تدوین در مواد آن صورت گرفت، امروزه عملا این قانون نمی تواند از حقوق مسلم کارگران حمایت اساسی و پایداری بکند. امروز وضعیت امنیت شغلی نیروی کار را به جایی رسیده است که به گفته مسئولان صنفی کارگری بین ۷۵ تا ۸۰ درصد نیروی کار با قراردادهای موقت اشتغال دارند در حالی که در طول جنگ کمتر از ۲۰ درصد از نیروی کار قرار داد موقت داشتند.

به نظر می رسد در مورد « عدم امنیت شغلی» کارگران قدرت اثرگذاری چندانی ندارند. آیا آسیب پذیری کارگران در این مورد به دلیل نبود تشکل های مستقل کارگری نیست؟

اساسا نداشتن قدرت چانه زنی در مورد امور مربوط به دستمزدها و حمایت ها به دلیل نبودن تشکل های صنفی قوی کارگری است. وقتی که تشکل‌های کارگری در کشور آنچنان که باید شکل نگرفته اند، کارگران حتی قدرتی ندارند که در مورد امنیت پایدار شغلی خود اثر گذار باشند.

بازار اشتغال هم این سال ها بسیار متلاطم بوده است. این تلاطم در جامعه کارگری چگونه نمود داشته است؟

وجود نگرانی دائم از آینده، محصول این تلاطم مداوم در فضای کسب و کار است. در حال حاضر پایداری شغلی در کوران بحران های معیشتی یک دغدغه دائم در جامعه کارگری است. متاسفانه به ازای هر فرصت شغلی جدید، یک نفر از بازار کار حذف و بیکار می شود. طبق برآوردهای مرکز آمار کشور، در طول دوران دوم دولت احمدی نژاد خالص اشتغال در واقع منفی بوده است و این روند کابوس جامعه شده است.

یعنی این روند همچنان ادامه دارد؟

دولت جدید وارث بحران اقتصادی ایجاد شده در دوران احمدی‌نژاد است و در حال حاضرعدم رونق اقتصادی منجر شده، نه تنها ایجاد فرصت‌های جدید با تنگنا رو به رو شود که ممکن است افراد شاغل هم شغل خود را از دست بدهند.

چرا معتقدید که ممکن است نیروهای شاغل نیز بیکار شوند؟

به دلیل رکود موجود اگر کارخانجات و بنگاه های تولیدی نتوانند نقدینگی لازم داشته باشند اقدام به کاهش نیروی انسانی می کنند. اگر هم این اقدام را انجام ندهند ممکن است حقوق و مزایای نیروی کار یا با تاخیر، یا به میزانی بسیار کمتر از استانداردهای تعیین شده پرداخت کنند.

یکی از مواردی که موجب بیکاری بسیاری از کارگران می‌شود، کم‌مهارتی و بی‌مهارتی آنان است. چرا درباره ارتقای مهارت کارگران اقداماتی صورت نمی گیرد؟

بخشی از این موضوع به دلیل عدم وجود نهادها و تشکل های مستقل صنفی است، زیرا متاسفانه تشکل های کارگری موجود در این زمینه اقدامات موثر و مداومی انجام نداده اند. بنابراین یکی از رسالت‌های تشکل‌های صنفی موجود، به رغم اینکه مستقل نیستند، در کنار مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بالا بردن سطح مهارت‌های فنی و حرفه ای نیروی کار است که باید متناسب با تکنولوژی و صنایع مدرن صورت گیرد تا امنیت شغلی این دسته از کارگران هم تامین شود. سوابق سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار نشان می دهد بیشترین اخراج‌ها مربوط به نیروهایی می شود که مهارت لازم (در حیطه شغلی‌شان) را ندارند.

آیا عدم ایجاد فرصت های شغلی ، به این دلیل نیست که دولت‌های گذشته به رغم دارا بودن از منابع مالی گسترده حاصل از فروش نفت، به فکر ایجاد کارخانجات و صنایع جدید در کشور نبوده اند؟

به طور طبیعی، دولت ها فعالیت های زیرساختی در عرصه تولید و صنعت را طی سال های بعد از انقلاب انجام داده اند. در مقایسه با سال‌های اول انقلاب و مقطع کنونی، مبرهن است که کشور در زمینه گردش سرمایه و سرمایه‌گذاری رشد داشته است و اشتغال هم مطابق آمارهای رسمی سازمان تامین اجتماعی افزایش داشته است. منتها آنچه دولت ها باید به آن تکیه داشته باشند تدوین برنامه های مبتنی بر حمایت از تولید و سرمایه گذاری است. اینکه جهت‌گیری دولت‌ها به سمتی باشد که از مولدها حمایت شود و امکانات بانک ها به گونه ای باشد که از کارگاه و بنگاه‌های اقتصادی حمایت کنند به طور طبیعی موجب رونق اقتصادی می شود و ایجاد رونق در اقتصاد هم موجب بالا رفت میزان اشتغال می شود.

اگر در صنعت و تولید همواره از سوی دولت ها سرمایه‌گذاری شده است، چرا نرخ بیکاری این گونه فزاینده است؟

برخی از دیدگاه ها در دولت وجود دارد که معتقد به سرمایه گذاری در صنایع بالا دستی مثل نفت و گاز است. اینگونه سرمایه گذاری ها هرچند زیرساختی هستند، آنچنان که باید، تعداد زیادی شغل ایجاد نمی کند.بنابراین اگر رویکرد های دولت بر اساس حمایت از بنگاه های تولیدی باشد که با کم‌ترین هزینه می توانند رونق بگیرند ثمره آنها می تواند رونق اشتغال باشد زیرا اینگونه بنگاه‌ها بیشتر به جذب نیروی کار منجر می شوند.

دولت یازدهم فارغ از وعده ها درباره بهبود فضای کسب و کار، آیا اقدامات عملی انجام داده است ؟

دولت یازدهم درهمان ابتدای کار وارث برنامه پنجم توسعه با راهبردهای تدوین شده در دولت قبل بود. غیر از آن با اثرات هولناک ناشی از تحریم ها مواجه بود که اقتصاد کشور را تا مرز بحران پیش برده بود.با وجود این، دولت یازدهم در چند عرصه وارد میدان اقتصادی شد تا آن را بسامان کند. اول موضوع مذاکرات بود که در نهایت هم به سرانجام رسید و امید می رود تا با اجرایی شدن «برجام» و رفع تحریم‌ها، گشایش محسوس و پایداری در اقتصاد کشور رخ دهد. عرصه دیگری که دولت به خوبی توانست آن را بهنجار کند، تورم و رکود افسار گسیخته بود. ۴۰ درصد تورم اینک به نرخ ۱۵ درصد رسیده است و رکود طغیان کرده در دولت دهم نیز مهار شده است. هرچند هنوز با سطح ایده‌آل هم در خصوص تورم و هم رکود فاصله وجود دارد اما تا همین جای کار هم، اقدامات اقتصادی دولت شاهکار بوده است. عرصه سومی که دولت از بدو شروع به کار، در جهت سامان‌بخشی به آن حرکت کرد، مبارزه با فساد ساختاری و سیستماتیک بود و تا به امروز هم در زمینه های گوناگون ورود کرده است. فساد سیستمی در نظام اقتصادی کشور مثل اختاپوس شاخه های گوناگونی دارد که قطع هر یک از این شاخه ها سخت است. بنابراین مجموعه اقدامات دولت تاکنون به گونه ای بوده است که تولید بتواند رونق بگیرد. اما باید اذعان کرد علی رغم حسن نیت دولت درخصوص بهبود فضای کسب و کار و رونق بخشی به تولید هنوز به حد انتظاراتی که از دولت می رفت نرسیده است. در راستای بهبود فضای کسب و کار اقدامات اخیر دولت در مورد انتظام بخشی به نظام بانکی و تلاش در جهت کاهش سود تسهیلات به تولید کننده ها قابل تحسین است و امیدواریم که در این خصوص بانک ها به یک نظم و نظام پایدار و اصولی برسند تا تولیدکننده های کشور بتوانند با استفاده از تسهیلات بانکی ارزان، دوباره شروع به فعالیت کنند.